أكبر العقبات أمام التوصل لإتفاق مع إيران، الضمانات بعدم فرض العقوبات مرة أخرى
في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، لكن إحدى أكبر العقبات هي مطالبة الحكومة الإيرانية، بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانًا قانونياً، بأن إي إدارة لاحقة لن تنسحب مرة أخرى من الإتفاقية وتعيد فرض العقوبات، وإدارة جو بايدن أبلغت إيران، بأنها لن تستطيع تقديم هذه الضمانات.
يقول دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون لصحيفة وول ستريت جورنال:-
” إن هذا الطلب الإيراني، هو رد فعل على إنسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، ويبدو أنه هدف سياسي بالغ الأهمية لحكومة الرئيس الإيراني الجديد المتشدد، وليس بتخطيط إيراني لمجرد إطالة أمد المحادثات “
قالت الولايات المتحدة بإستمرار، إنه لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يُقيد سلطة من يَخلفه في البيت الأبيض، قانونياً، دون وجود معاهدة ملزمة له، والتي تحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
وإن المحادثات الحالية يجب أن تظل مُركزة على إستعادة إتفاق ٢٠١٥، وليس السعي للحصول على التزامات جديدة من الجانبين.
يقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون:-
إنه توجد مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات فيينا التي تضم بالإضافة إلى إيران ( الولايات المتحدة – بشكل غير مباشر، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا والصين ).
ويقول الدبلوماسيون الغربيون:-
” إن السبيل للتوصل إلى إتفاق أمر ممكن “، مما يُظهر المزيد من التفاؤل منذ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١، عندما تركت مطالب إيران في المفاوضات على مرحلة قريبة من الفشل.
يتطلع المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بشكل خاص إلى منتصف شباط / فبراير ٢٠٢٢، بإعتباره اللحظة المناسبة لتقرير ما إذا كانت الدبلوماسية قد فشلت.
كان هنالك تقدم في التفاصيل الدقيقة، بما في ذلك كيفية رفع العقوبات، وكيفية تقليص إيران من أنشطتها النووية، وكيف يمكن تنفيذ الإتفاق على مدى عدة أشهر.
مع ذلك، يحذر دبلوماسيون غربيون، من أنه لا يزال يتعين إتخاذ مجموعة من القرارات السياسية الأساسية بشأن العقوبات، والخطوات النووية وتسلسل الإتفاقية.
يخشى الكثيرون ما إذا كانت إيران مُستعدة لعقد صفقة بالسرعة الكافية.
حذر المسؤولون الغربيون، مرارًا وتكرارًا، من أن وقت المحادثات يمر بسرعة، نظرًا لتقدم الأنشطة النووية الإيرانية.
صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم الجمعة:-
” إن هذه المفاوضات تتقدم ببطء شديد بحيث لا يمكن التوصل إلى نتيجة “.
من خلال المطالبة بإلتزام الولايات المتحدة الصارم بإتفاق مُلزم، تُسلط مخاوف إيران الضوء على نقطة ضعف رئيسية في إتفاقية ٢٠١٥.
لم يتم التوقيع على الصفقة ( كمعاهدة Treaty ) مع ضمانات قانونية واضحة.
أكد أسمها الرسمي ذلك عندما دُعيت بـ – خطة العمل الشاملة المٌشتركة – والتي تعني عبارة عن مجموعة من الإلتزامات السياسية، وإن كانت تعهدات تم دعمها لاحقًا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الربيع الماضي، عندما بدأت المحادثات لإستعادة الإتفاق، طالبت إيران بتعهد أمريكي، بعدم ترك الإتفاق مرة أخرى.
إلى جانب مطالب أخرى ( ** خيالية فقط في الأحلام )، مثل التعويض عن إنسحاب الولايات المتحدة في ٢٠١٨.
شعر الدبلوماسيون الغربيون، من أن ذلك كان إلى حد كبير ( فقط للداخل الإيراني ) وأنه من المرجح أن تخفض إيران طلباتها.
في ظل الحكومة الإيرانية السابقة، عدلت طهران موقفها – قائلة :-
” إنها تريد ضمانًا بأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالصفقة، طالما كان الرئيس جو بايدن في منصبه “.
عاد الفريق الجديد، بعد إنتخاب إبراهيم رئيسي، إلى طلب الضمان الدائم ( إي رئيس أمريكي ).
في الأسابيع الأخيرة، يقول دبلوماسيون غربيون:-
” إنهم بدأوا ينظرون إلى المطالبة بالضمانات على أنها هدف حاسم لمفاوضي الرئيس الجديد المتشدد “
يعتبر إبراهيم رئيسي ( خليفة مُحتمل لمرشد إيران )، الذي طالب بنفسه بالضمانات.
قال دبلوماسيان غربيان لصحيفة وول ستريت جورنال :-
” إن ضمان عدم شعور مرشد إيران بالحرج مرة أخرى، إذا قامت الإدارة القادمة المستقبلية بالإنسحاب مرة أخرى، يبدو أنه هدف سياسي رئيسي “
علي فائز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات Crisis Group :-
” في غياب الضمانات من الولايات المتحدة، يخشى الكثيرون في إيران، أن تخفيف العقوبات سيكون غير فعال وغير مستدام، وربما يضر بالإقتصاد الإيراني، لأن شبح إعادة فرض العقوبات يطارد التخطيط طويل الأجل “.
بدأت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في الرد على مخاوف إيران.
في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢١، على هامش إجتماع مجموعة العشرين G20 في روما، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادة البريطانيون، الفرنسيون والألمان، بيانًا، يهدف إلى معالجة مخاوف إيران بشكل مباشر.
بحسب البيان :-
” بهذه الروح، نرحب بإلتزام الرئيس جو بايدن الواضح بإعادة الولايات المتحدة إلى الإمتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة والبقاء في حالة إمتثال كامل، طالما أن إيران تفعل الشيء نفسه “.
مع ذلك، رفضت إيران التعهدات الشفهية.
يقول دبلوماسيون غربيون:-
” إن المشكلة تتمثل في أن إيران سعت في أوقات مختلفة إلى أنواع مختلفة من الضمانات من الولايات المتحدة – سياسية، إقتصادية وقانونية، ومما يعقد الحل، إن إيران ترفض التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة “
يقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إنهم يستكشفون أفكارًا لطرحها على إيران، يمكن أن تولد ثقة إضافية.
الأفكار التي يتم تقييمها ( هي وعود بخطابات ضمان من وزارة الخزانة الأمريكية لقائمة متفق عليها من البنوك والشركات الدولية أو التزام سياسي بنوع من التنفيذ التدريجي للعقوبات المستقبلية ).
ومع ذلك، فإن هذه لا ترقى إلى مستوى الضمانات القانونية الصارمة.
قال شخص قريب من المحادثات لصحيفة وول ستريت جورنال:-
” في الأساس، هنالك مُقترحات مطروحة حول كيفية حصول الشركات والمستثمرين على بعض الثقة، إذا أعادت إدارة أمريكية جديدة فرض العقوبات، في ظل حكم ديمقراطي في البيت الأبيض.
في غضون ثلاث سنوات، يمكن أن يكون هنالك رئيس جديد، ويمكن أن تتغير الأمور.
لذلك نحن نعمل على ذلك، ولكن لا توجد أفكار سحرية حقيقية “.
